به گزارش خبرگزاری خانه ملت متن این لایحه به شرح زیر است:
1-
بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال به شرح زیر است.
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه میلیارد و یکصد و نوزده میلیون ریال شامل:
الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون ریال.
الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال.
2-
الف- درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک های دارایی سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می شود.
ب- اعتبار سال 1389 هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابجایی در بیش از یک دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
ج- به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه های اجرایی، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی منظور در این قانون، از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش می باشد.
د- معادل 3 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار می گیرد تا حسب ضرورت و بر اساس پیشرفت کار به طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با اولویت طرح های با سال خاتمه 1389، طرح های اشتغال زا و طرح های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.
ه- اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای مندرج در این قانون حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می باشد.
و- تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364 » هزینه می شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می یابد.
3-
الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.
ب-به دولت اجازه داده می شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی توسعه ای انتفاعی (از جمله طرح های آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ج- به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ پنج میلیارد یورو و سایر شرکتها هر کدام تا مبلغ یک میلیارد یورو، اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
د- به شرکتهای بخش صنعت و معدن اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
ه- به شهرداری های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر کند.
4-
الف- به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو، بابت یارانه های انرژی (از جمله برق)، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 30 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 درصد از ارش گاز تولیدی و همچنین 25 درصد از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می شود. به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می شود.
ب- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه نماید.
5-
هزینه خدمات مدیرتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد.
6-
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 1301410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء 47 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
7-
الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی درزمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک های رفاهی مستقیم وغیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد.
ب- افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات کشوری مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقائ گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج- افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.
د- اعمال افزایش های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال 1389 اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است.
ه- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین می شود.
و- در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی "
ز- دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی های موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ک- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال 1389 ملغی الاثر می باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادی که در اجرای قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختیار بکارگیری موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی باشند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه می باشد.
8-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:
الف 1- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل ای جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف (530000) جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف 2- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره 5 این قانون واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف (106000) جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه نمایند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیر انتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387 هزینه نماید.
ب- به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی اینگونه تولید کنندگان را ( با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو ( شرکت های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه انرژی مندرج دراین قانون، حسب مورد تضمین نماید.
9-
الف- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 الحاقیه و اصلاح های آن و نیز احکام مندرج در قوانین بودجه سالهای برنامه چهارم، به استثنای موارد مندرج در این قانون و ردیف های آن، برای ردیف های مشابه در سال 1389، تنفیذ می گردد.
ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد. اعتبار مذکور اب پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه می باشد.
ج- به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت در سال 1389، توسط خزانه کسر و به حسابی که به همین منظور ایجاد می شود واریز و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه های ذیربط توزیع خواهد شد.
د- در اجرای ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجرا و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه جویی در اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی تامین نماید.
10-
الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
ب- خرید کالا و خدمات از طریق بورس یا سامانه هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی بلامانع است. همچنین در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی الاثر می گردد.
ج- اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
د- در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول (134) و (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابجایی اموال منقول و غیر منقول دستگاه اجرایی یا یدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه یا تهاتر نماید.
ه- شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در امور نفت و گاز فعالیت می نمایند مکلف اند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
11-
در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت ( بنگاه ها و واحدهای مربوطه) به نهادها و یا موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده و یا می شود، واگذاری وظایف، رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. دراین موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می باشد. در صورت نیاز دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 مستقیما یا از طریق موسسات و یا شرکت های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه و یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده دار وظایف یاد شده می باشد.
12-
کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری دیوان عدالت اداری، که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.
این حکم شامل مطالبات ناشی ازمصوبات و آراء صادره در سال های قبل نیز می باشد، اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.
13-
الف- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
ب- به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3-رئیس کل
4- هیئت نظارت
ب) هیئت امنا صندق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
4- وزیر نفت
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دو نفر از سایر ورزا به انتخاب رئیس جمهور
ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1- حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی
5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6- کمک ها و هدایا
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (1) این بند.
3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
4- سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.
5- اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.
6- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران-140) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
7- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانکهای مشترک ایرانی-خارجی.
8- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د " ماده 93 لایحه برنامه پنجم توسعه.
9- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
10- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
11- کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت اب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.
12- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.
13- سایر موارد قانونی.
تبصره 1- کلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره 2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.
